. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است. با وجود اینکه اجماع نظر کلی در این تفسیر از تورم وجود دارد، اما اتفاق‌نظر در بین اقتصاددانان بر سر موضوع علل به وجود آمدن آن و راهکارهای کنترل یا توقف آن وجود ندارد. بلکه نظریه‌های اقتصادی در مورد تورم به سه مکتب یا سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود. اولین مکتب نگاه مارکس به تورم است که اعتقاد دارد هرگاه دو کالا که دارای ارزش افزوده‌اند با هم مبادله شوند، تورم وجود ندارد، چون هر دو مسیر مشابهی برای تولید طی کرده و مشمول تفاوت قیمت نهایی و قیمت تمام شده هستند. اگر برای مبادله این دو کالا واسطه‌ای مانند پول به وجود بیاید، تا زمانی که این واسطه ارزش واقعی داشته باشد (مانند سکه و طلا)، باز هم تورم وجود ندارد، اما اگر این واسطه یا پول ارزش واقعی خود را به ارزشی قراردادی بدهد آنگاه دولت‌ها می‌توانند این ارزش‌‌ها را کم و زیاد کنند و با کم و زیاد شدن ارزش آن مساله تورم به وجود می‌آید. دومین مکتب یا گروه مطرح، مکتب نگاه کینز به تورم است؛ از نظر کینز تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین‌کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت هستند. عصاره نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم و راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند، بر مبنای فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده است. اما جدیدترین و کاربردی‌ترین نظریه مربوط به نظریه پولی میلتون فریدمن است که علت تورم را هزینه‌های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه می‌داند. فریدمن اشکال اساسی را دخالت دولت در اقتصاد می‌داند. وی اعتقاد دارد: هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌های دولت و به وجود آمدن بی‌رویه پول در جامعه یافت و برای مهار کردن آن دولت باید از حجم خود و هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، بکاهد.

در این مقاله که بخش اول آن روز دوشنبه در همین صفحه چاپ شد، سعی بر آن شده که علل افزایش تورم در ماه‌های اخیر در ایران مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مقایسه‌ای نیز در خصوص رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و علل افزایش آن صورت پذیرد و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای مهار رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم ارائه شود.

راهکارهای پیشنهادی

همان‌گونه که نقدینگی از راه‌های گوناگونی به اقتصاد ایران تزریق شده است، راه‌های متفاوتی نیز برای کنترل و جلوگیری از آن وجود دارد. برخی از این راهکارها کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت است که به آنها اشاره می‌گردد.

۱ - فروش اوراق مشارکت

در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی ضرورت دارد، اما سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمع‌آوری نقدینگی را داشته باشد. با سود فعلی و مدت پرداخت سودها تقاضای مشارکت در حد مطلوب نیست.

۲ - رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری

در شرایط فعلی و تا قبل از کاهش نرخ تورم به هیچ عنوان نباید مبادرت به کاهش نرخ بهره بانکی نمود. علاوه بر آن پیشنهاد می‌گردد سود سپرده‌های بلندمدت را به شکل رقابتی تعیین کرد. البته بانک مرکزی لازم است برای سپرده‌های ۵ساله سقف ۲۰درصدی را مشخص و بانک‌ها را مجاز به رقابت در محدوده ۲۰درصدی نماید.

۳ - تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌های مردمی

با توجه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌ها و مشکلاتی که ممکن است برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به وجود آید، استفاده از نقدینگی‌های مردمی و سرگردان با سود توافقی بین بنگاه‌های اقتصادی و مردم می‌تواند بخش عظیمی از نقدینگی‌های موجود را به چرخه تولید برگرداند و سیستم بانکی و دولت می‌توانند با ارائه ضمانتنامه به این بنگاه‌ها علاوه بر اعتمادسازی بین بخش‌های خصوصی قدمی در راه عملیاتی شدن این پیشنهاد بردارند.

۴ - گسترش و ایجاد زیرساخت‌های تولیدات خانگی

بخش اعظمی از نقدینگی مردم می‌تواند در جهت تامین ماشین‌آلات کوچک و مواد اولیه بخشی از تولیدات و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی بزرگ یا متوسط قرار گیرد. با ایجاد این زمینه‌ها دولت علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، توزیع درآمد و اشتغال با هدایت نقدینگی به چرخه تولید می‌تواند کنترل رشد تورم را در دست گیرد.

۵ - سرمایه‌گذاری مشارکتی و عمومی با سرمایه‌گذاران خارجی

دولت می‌تواند زمینه‌ای به وجود بیاورد که پس از تامین آورده سرمایه‌گذار خارجی عموم مردم و سرمایه‌داران بتوانند با ارائه هر میزان از نقدینگی خود در شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط مشارکت نموده و طرف مقابل سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و خارجی، بخش‌های تعاونی و سایر تشکل‌های مردمی در این زمینه باشند و از این طریق نقدینگی‌ها به سمت جریان تولید هدایت شود.

۶ - توسعه عمودی املاک واجد شرایط

فرهنگ‌سازی و تبلیغ در جهت توسعه املاک عمومی در بخش‌خصوصی می‌تواند هم به جمع‌آوری نقدینگی کمک کند و هم تولید مسکن را در کشور بالا ببرد. در این رابطه دولت می‌تواند به سرعت هرچه تمام‌تر مجوزهای لازم را برای ساخت طبقاتی اضافی در طبقات موجود ساختمان‌های مسکونی واجد شرایط را صادر و جریان آن را با کم کردن بوروکراسی اداری سرعت بخشد تا نقدینگی‌های عمومی به سمت تولید مسکن هدایت شود. در یک مقطع یک‌ساله ساخت طبقات اضافی صورت گرفته و متعاقب آن اسناد لازم صادر گردد.

۷ - جمع‌آوری مطالبات بانک‌ها

بانک‌های دولتی و خصوصی می‌بایست هرچه سریع‌تر تمهیداتی از قبیل بخشودگی جرائم جهت اخذ اقساط معوقه و مطالبات خود از بخش‌های خصوصی اقدام کند. جمع‌آوری مطالبات معوقه بانک‌ها درصد قابل توجهی از حجم نقدینگی در گردش را کاهش می‌دهد. خصوصا اینکه اثبات گردیده که هریک واحدی از اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی برگردد می‌تواند معادل ۵/۴برابر خود اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پول و نقدینگی موثر باشد.

۸ - کاهش نرخ رشد دستمزدها و ثابت نمودن قیمت خدمات دولتی

از مهم‌ترین راهکارهای تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورم‌زده فعلی کشور جلوگیری از هر عاملی است که می‌تواند قیمت تمام شده کالا را افزایش دهد. در این عوامل که همان هزینه‌های ثابت و متغیر هستند، بانک‌های دولتی می‌توانند ثبات لازم را به دست آورند؛ خصوصا خدمات دولتی شامل بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و مشاوره و... که می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را به نفع کاهش تورم متوقف نماید.

۹ - ضرب سکه‌های جدید و تزریق در بازار ارز و سکه

با توجه به اثرات نامطلوب گردش‌های مکرر چک‌پول‌ها در نقدینگی موجود و به منظور جمع‌آوری بخش مهمی از نقدینگی‌های مردمی، دولت می‌تواند به ضرب سکه‌های طلای جدید اقدام کند و از این طریق هم حجم نقدینگی‌ را کاهش دهد و هم قیمت سکه را در حد متعادل قیمت جهانی طلا حفظ نماید.

۱۰ - چاپ اسکناس‌های درشت

کارشناسان اعتقاد دارند چک‌پول می‌تواند جزئی از نقدینگی باشد. هر چه سرعت گردش آنها بیشتر باشد، ضریب فزاینده آنها نیز بیشتر است؛ یعنی در ایجاد پول‌های ثانویه همپای اسکناس و به دلیل قابلیت جابه‌جایی و نقدشوندگی آسان حتی بیشتر از اسکناس می‌توانند ضریب فزاینده را افزایش دهند. مسلما اگر بانک‌ها به جای چک‌پول از اسکناس‌های درشت استفاده نمایند، در یک دوره زمانی میل نقدینه‌خواهی مردم نسبت به چک‌پول و مسکوک به سمت سپرده‌های بانکی گرایش می‌یابد و خود این موضوع تاثیر کاهنده بر نقدینگی دارد؛ خصوصا اینکه براساس آمار اعلام شده گرایش سالانه چک‌پول‌ها حدود ۱۸برابر موجودی آنها می‌باشد.

۱۱ - واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن و ساخت مسکن ارزان‌قیمت

در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به تخصیص زمین ارزان‌قیمت و یا حتی مجانی به تشکل‌های مردمی فاقد مسکن نماید، بخش اعظمی از نقدینگی‌های مردم می‌تواند در جهت تولید خانه‌های ارزان‌قیمت با مشارکت بخش‌خصوصی و یا انبوه‌سازان به کار گرفته شود و از این طریق حجم نقدینگی کم گردد. باید توجه داشت اختصاص زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ساله گرهی از مشکل مسکن نمی‌گشاید، بلکه اقدام به ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت و با مشارکت سرمایه‌های مردمی است که هم می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد و هم قیمت مسکن را تا حد معقولی تنزل دهد.

۱۲ - فعال‌سازی بورس و بازارهای پول و سرمایه

در آبان ماه ۸۶ شاخص بورس تهران به سطح کمتر از ۱۰هزار رسید و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری ۴/۱۴درصد است. همچنین سهم افزایش قیمت سهام ۷/۱درصد می‌باشد؛ با این وضعیت بورس جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و لذا برای سودآوری سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را در امور بازرگانی و واسطه‌ای و به کار می‌گیرند و موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم آورند؛ در حالی که اگر سودآوری در بورس به حد قابل قبول برسد و جاذبه سرمایه‌گذاری در آن بالاتر رود، زنجیره تولید تا مصرف کوتاه شده و رشد قیمت‌ها در زمینه کالاهای مصرفی متوقف خواهد شد.

۱۳ - تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، طرح توسعه واحدهای صنعتی بزرگ

تکمیل طرح‌های عمرانی بزرگ و همچنین استفاده از ظرفیت کامل بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ نیز با افزایش تولید می‌تواند زمینه کاهش تورم را فراهم آورد. تکمیل این طرح‌ها می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی‌های عمومی و مشارکت مردمی از طریق اوراق مشارکت و یا روش‌های دیگر صورت پذیرد و دولت باید بودجه‌های اختصاصی این طرح‌ها را کاهش دهد.

۱۴ - کاهش برداشت از صندوق ذخیره ارزی

در بودجه پیشنهادی سال ۸۷ دولت در نظر دارد که مبلغ ۲۴میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی جهت اتمام طرح‌های نیمه‌عمرانی تخصیص دهد که با توجه به کسری ۱۹هزار میلیارد تومانی در بودجه دولتی رشد نقدینگی شدیدتر خواهد شد. لذا ضرورت دارد مساله برداشت از صندوق ذخیره ارزی متوقف شود.

۱۵ - سیاست‌های انقباض در بودجه

در بودجه سال ۸۷ کلیه هزینه‌های غیرضروری باید حذف و بودجه گرایش به تولید و اشتغال داشته باشد. اختصاص بودجه به طرح‌هایی که توجیه اقتصادی آنها کاملا تایید نشده است، به راحتی وارد چرخه نقدینگی سرگردان می‌شود و تاثیر خود را با تورم نشان می‌دهد. لذا گرایش بودجه ۸۷ می‌بایست در جهت تکمیل ظرفیت‌های کاملا استفاده نشده و ایجاد ظرفیت‌های جدید باشد.

۱۶ - کوچک‌سازی دولت

موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مکانیزم اجرایی و تبعات و عوارض مثبت و منفی آن بحث جدیدی نیست. اساس اصرار بر خصوصی‌سازی، در واقع کارآمد کردن دولت از طریق کوچک‌سازی آن بوده است. کمترین آثار کوچک‌سازی دولت و تقویت خصوصی‌سازی کاهش هزینه‌های بسیاری از دولت و به تبع آن کم شدن حجم نقدینگی و کم شدن فشارهای تورمی است. خصوصی‌سازی؛ یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی؛ به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه کار موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزم‌های بخش‌خصوصی ملاک تصمیم‌گیری گردد و در این حالت است که یک بنگاه اقتصادی خاصیت ضدتورمی پیدا خواهد کرد.

۱۷ - تقویت اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل موسسات پولی و مالی

کلیه موسسات پولی و بانکی که در ارتباط با تزریق نقدینگی در اقتصاد ایران نقش دارند، باید تحت نظارت و حاکمیت آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی قرار گرفته و از سیاست‌های پولی و انقباضی بانک مرکزی در زمانی که اقتصاد توزم‌زده است، تبعیت گردد. در غیر این صورت تلاش‌ها برای کنترل رشد نقدینگی بی‌اثر خواهد بود.

۱۸ - پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای

دولت می‌تواند کالاهای سرمایه‌ای که می‌تواند در تولیدات صنعتی و یا شکل‌های کوچک و متوسط با پیش‌پرداخت مناسب که وسیله‌ای برای جمع‌آوری نقدینگی باشد و در اختیار متقاضیان قرار داده تا هم از طریق ارائه یک کالای سرمایه‌ای و یا وسیله‌ای برای درآمد نرخ بیکاری را کاهش داده و هم با جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موفق به کنترل تورم گردد.

۱۹ - سیاست واردات و کاهش تورم‌ها

اگر چه واردات می‌تواند به عنوان یک درمان موقتی و عوارض‌زای بعدی در کوتاه‌مدت به کنترل نقدینگی و تنظیم بازار بعد از تورم کمک نماید، لیکن اگر جهت‌گیری واردات به سمت واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه باشد، عوارض بعدی آن بسیار دیرتر ظاهر شده و اگر بخش موثری از حجم این واردات کالاهای سرمایه‌ای باشد، حتی‌ امکان جلوگیری از بروز عوارض وجود دارد.

۲۰ - اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

همان گونه که ذکر شد کوچک‌سازی دولت مستلزم اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی است. در اصل ۴۴ مساله تولید سرمایه، توزیع ثروت براساس مکانیزم بازار آزاد تعیین شده است و نقش دولت کاملا نقش نظارتی است و کلیه فعالان در بخش تولید و بازرگانی از بخش خصوصی می‌باشد؛ در صورتی که این هدف تحقق یابد، به تدریج نیاز به درآمدهای نفتی کم شده و میزان نقدینگی سیر نزولی پیدا خواهد کرد.

۲۱ - فروش ارز به بازارهای پولی

سریع‌ترین داروی مسکنی که در حال حاضر قادر به کنترل نقدینگی می‌باشد‌، عرضه مقادیری ارز در حدود حداقل ۲ تا ۵درصد میزان نقدینگی به منظور جمع‌آوری حداقل ۳درصد از نقدینگی و کاهش آن می‌باشد.

۲۲ - دولت در سال ۸۷ باید سیاست تثبیت قیمت‌های خود را متوجه خدمات دولتی کند و هیچ تعرفه‌ای را در شرایط فعلی برای سال ۸۷ افزایش ندهد. هزینه‌های برق، آب، گاز، حمل و نقل دولتی از آن دسته هزینه‌هایی است که از نظر روانی به کنترل نرخ تورم و یا حداقل تثبیت آن کمک می‌کند. آنچه مسلم است نرخ تورم در سال ۸۶ به دلیل عدم‌تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی بالا رفته است و قطعا رشد نقدینگی متاثر از عوامل مختلفی است؛ اما مهم‌ترین آنها تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور است که تاثیر مخربی بر اقتصاد و از همه مهم‌تر بر افزایش تورم دارد. بنابراین به هر نحو می‌بایست روند منطقی‌تری جایگزین این‌گونه ورود سرمایه به اقتصاد شود، حتی اگر برداشت از صندوق ذخایر ارزی برای امور عام‌المنفعه و مساعدت با اقشار آسیب‌پذیر هم باشد. ورود این نقدینگی بیش از اینکه کمک کند، آسیب‌رسان است.

۲۳ - پیشنهاد می‌شود درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های ذیل گردد:

نوسازی صنایع نساجی، حمل‌و‌نقل ریلی، فن‌آوری اطلاعات، صنایع تبدیلی بخش غذایی و کشاورزی، تجهیز ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی و جاده‌ای، سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی، خرید اوراق قرضه خارجی،‌ صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، صنایع معدنی که از الگوهای برتر بسته‌بندی تبعیت می‌کنند، طرح‌های تولیدی در قاب خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا و سایر طرح‌های مولد و اشتغالزا.